محافظ البصرة يقاضي رئيس لجنة الرقابة المالية في مجلس المحافظة بتهمة القذف

أعلن رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس البصرة أحمد السليطي، الثلاثاء، أن المحافظ ماجد النصراوي رفع ضده دعوى قضائية بتهمة القذف، فيما كشف عن قرب إحالة الملفات التي تم طرحها خلال استجواب المحافظ الى هيئة النزاهة لغرض اتخاذ اجراءات بصددها.
وقال الشيخ أحمد السليطي في خبر اوردته السومرية نيوزإن "تبليغاً وردنا من محكمة تحقيق العشار بالمثول أمامها بسبب دعوى رفعها المحافظ ضدي بتهمة القذف لاني أشرت خلال جلسة سابقة لمجلس المحافظة الى وجود فساد إداري في ديوان المحافظة"، مبيناً أن "الدعوى تم رفعها قبل بضعة أسابيع، وفي البداية قررت المحكمة ردها لعدم كفاية الأدلة، ثم قام المشتكي بتمييز الدعوى".

وفي سياق متصل، أشار الشيخ السليطي الى أن "الملفات المتعلقة باستجواب المحافظ سوف أقوم بتسليم كل ملف منها على حدة الى هيئة النزاهة لاتخاذ اجراءات قانونية بشأنها"، موضحاً أن "الملفات تحتوي على عشرات الوثائق الرسمية، كما انها معززة بتقارير توضيحية لمساعدة المحققين على التحليل والاستنتاج".

وأشار السليطي وهو رئيس كتلة بدر في المجلس الى أن "استجواب المحافظ لم يكتمل، ومجلس المحافظ أخطأ عندما صوت على إنهاء الاستجواب، إذ لا يوجد أي سند قانوني لإنهاء الاستجواب قبل الإجابة على جميع الأسئلة، ومن ثم التصويت على مدى قناعة الأعضاء بالأجوبة"، مضيفاً أن "طلباً رسمياً قدمته الى رئاسة المجلس باستئناف الاستجواب وتخصيص إحدى جلسات المجلس لهذا الغرض".

يشار الى أن مجلس محافظة البصرة أعلن في (25 آب 2015) عن إرسال طلب استجواب المحافظ ماجد النصراوي الى ديوان المحافظة ومعه 65 سؤالاً تتعلق بجوانب مالية وإدارية وقانونية ترتبط بعمل ديوان المحافظة وأداء المحافظ، وبعض الأسئلة تتعلق بأسباب ومبررات كثرة عدد المستشارين والمعاونين وعدم المصادقة على الهيكلية الإدارية للديوان، إضافة الى مجالات وآليات صرف ترليون و700 مليار دينار خلال العام الماضي 2014، وكذلك حيثيات العقود التي تم إبرامها مع عدد من الشركات.

وفي (9 أيلول 2015) عقدت جلسة الاستجواب الأولى، وأجاب خلالها المحافظ على 14 سؤالاً من أصل 65، وفي (13 أيلول 2015) عقد المجلس جلسة استثنائية خصصها لاكمال الاستجواب، وبعد نحو 6 ساعات على انعقاد الجلسة طلب المستجوب (القائم بالاستجواب) أحمد السليطي إنهاء الجلسة وتحديد موعد لجلسة ثالثة لاكمال الاستجواب لكن طلبه جوبه بالرفض، وصوت المجلس على انهاء الاستجواب وإحالة الملفات الى الإدعاء العام وهيئة النزاهة.