مجلس البصرة : الحكومة الاتحادية تتعامل بازدواجية في تطبيق موازنة 2015

قال رئيس كتلة الفضيلة في مجلس محافظة البصرة نشات المنصوري،الثلاثاء، ان الحكومة الاتحادية تتعامل بازدواجية في تطبيق بنود وفقرات موازنة العام 2015 ، مشيرا الى ان البصرة ستقف موقفا جديا في حال استمرار الازدواجية في تطبيق تلك الفقرات للمطالبة بحقوق المحافظة وحقوق ابناءها وفق الأُطر القانونية والشرعية والدستورية والجماهيرية.

وقال المنصوري  ،انه "وفي الوقت الذي اضحت فيه الفقرة الخاصة باعطاء 5 دولارات للمحافظات المنتجة للنفط حبرا على ورق فاننا نرى عدم جدية الحكومة بالزام حكومة اقليم كردستان وكركوك باعطاء ( ٥٥٠٠٠٠ ) برميل يوما من انتاجها الى الحكومة الاتحادية كشرط لاعطاء الاقليم حصته من الـ 17 بالمائة المتفق عليها في الموازنة".

واوضح ان" المحافظات المنتجة للنفط والمتضررة من جراء ممارسات النظام السابق استبشرت خيراً عقب إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٥ لما فيه من فقرات تساهم في تعويضها عن كل هذه الاضرار وخاصة مايتعلق بالفقرة ( هـ ) اولا من المادة رقم ( ٢ ) في القانون والتي تقضي باعطاء 5 دولارات للمحافظات المنتجة للنفط بواقع ٢ دولار عن كل برميل نفط منتج و برميل خام مكرر وعن كل ( ١٥٠ ) متر مكعب من أنتاج الغاز الطبيعي ليتم بعدها اجراء التسوية الحسابية بعد تدقيقها لغرض تأمين الـ 3  دولار المتبقية عن حصة كل محافظة منتجة، الا ان تلك الفقرة لازالت حبرا على ورق حيث لم تستلم البصرة حصتها المفروضة وفق القانون بينما نرى ان اعتماد موازنة الدولة لغاية النصف الثاني من عام 2015 على انتاج نفط البصرة".

وتابع المنصوري ان "التلكؤ في تطبيق تلك الفقرة من قبل الحكومة الاتحادية يقابله عدم جدية من قبل الاخيرة في الزام اقليم كردستان بتسليم ( ٥٥٠٠٠٠ ) الف برميل يوما من انتاجها الى بغداد كشرط لاعطاء الاقليم حصته من الـ 17 بالمئة المتفق عليها في الموازنة، مشيرا الى انه و على الرغم من وجود بند جزائي في قانون الموازنة في حال عدم إيفاء اقليم كردستان بالتزاماته النفطية المتفق عليها في الموازنة تكون الحكومة غير ملزمة بالإيفاء ايضا بالتزاماتها المالية تجاه الاقليم،" مبينا ان "الإقليم يستلم حصته من الأموال كاملة وسط عدم تسديد مابذمته من نفط".

ولفت المنصوري الى انه"ومن باب المسؤولية ووفق القانون فان الحكومة الاتحادية بشقيها التشريعي والتنفيذي مطالبة بتطبيق فقرات الموازنة دون ازدواجية وإعادة النظر في حصة المحافظات المنتجة فضلا عن تقييم عملية إيفاء الإقليم بالتزاماته النفطية وبخلافه فسيكون لمحافظة البصرة وقفه جدية للمطالبة بحقوقها وحقوق ابناءها وفق الأُطر القانونية والشرعية والدستورية والجماهيرية "